به‌گزارش قدس آنلاین، بسیاری از صاحبنظران سهم فعلی تعاون در اقتصاد کشور را بین ۵ تا ۷درصد برآورد و حتی در زمینه رسیدن این سهم به صفر هم ابراز نگرانی می‌کنند. بنا بر برخی آمار منتشر شده ۱۹۸هزار تعاونی در کشور ثبت شده که ۴۳درصد آن‌ها غیرفعال و راکد هستند.
روایت آمار رسمی از حوزه تعاون اما امیدوارکننده‌تر است. بر این اساس حدود ۱۰۴هزار تعاونی در کشور فعال‌اند که ۵۴درصد از آن‌ها در حوزه تولید مشغول به کارند و گفته می‌شود حدود ۲ میلیون فرصت شغلی (در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، مسکن و مصرف) از سوی تعاونی‌ها ایجاد شده و صادرات تعاونی‌ها در سال گذشته بیش از ۱۵درصد افزایش یافته است و بر همین اساس سه صاحبنظر حوزه تعاون در گفت‌وگو با قدس افزایش سهم صادرات به ۲۰درصد در سال جاری و جلوگیری از افزایش رکود تعاونی‌ها و ریزش نیروی کار در این حوزه را نه‌تنها هدفی پیچیده و دور از دسترس نمی‌دانند، بلکه معتقدند اگر دولت، مداخلات دست‌وپاگیر اقتصادی را کنار بگذارد و در مقام تسهیلگر بنشیند، حوزه تعاون این قابلیت را دارد که بازارهای صادراتی را تسخیر کند و با داشتن مزیت‌های متعدد تولیدی می‌تواند یکه‌تاز عرصه صادرات باشد.
تعاونگران از «طلا بودن» پشیمان شده‌اند!
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: اگر دولت در فرایندها دخالت نکند ما راه خودمان را پیدا می‌کنیم چراکه مداخله‌های بیجا و مانع‌تراشی‌ها به این منجر شده که تعاونگران از «طلا بودن» پشیمان شده‌اند و به معنای واقعی کلام می‌خواهند «مس» باشند!
ارسلان قاسمی ادامه می‌دهد: بیش از ۷۰ درصد محصولات کشاورزی و ۳۰ تا ۳۵درصد محصولات صنعتی شرکت‌های کوچک و متوسط کشور توسط حوزه تعاون تولید می‌شود، اما صادرات این اقلام را بخش غیرتعاونی انجام می‌دهد. برای نمونه یک شرکت تعاونی بسیار بزرگ به نام شرکت تعاونی پسته رفسنجان داریم که در برخی سال‌ها تا یک میلیارد دلار صادرات داشته، اما امروز صادرات این شرکت به دلیل تعهدات و پیمان‌سپاری ارزی و دیگر گیر و گره‌های صادراتی، افت کرده است.
به باور وی، رسیدن به رقم ۲میلیارد دلار صادرات سالانه برای بخش تعاونی کار آسانی است و سال گذشته صادرات مستقیم این بخش رقم ۸/۱ میلیارد دلار بود. قاسمی می‌گوید: مهم‌ترین مانع تعاونگران که در مسیر توسعه صادرات دارند، تعهد ارزی است که باید مرتفع شود، چراکه دلیلی ندارد کالایی با ارز ۶۰هزار تومانی تهیه کنند اما ارز حاصل از صادرات آن را به نرخ ۴۵هزار تومان به بانک مرکزی بفروشند.
قاسمی ادامه می‌دهد: هدف‌گذاری ما این است به سهم ۲۵درصدی در صادرات برسیم، اما برای دستیابی به آن باید بازاریابی، بازارسازی و مطالعه بازار که از وظایف حاکمیت و دولت‌هاست، به‌درستی انجام گیرد و حضور بخش تعاون مانند بخش خصوصی در کمیسیون‌های مشترک و سفرهای خارجی رئیس‌جمهور و هیئت دولت هموار شود.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان می‌کند: در برنامه هفتم توسعه بر سهم تعاون در اقتصاد تأکید واضحی نشده و دولت باید ظرف یک سال از شروع اجرای قانون، سهم بخش خصوصی و تعاون را در اقتصاد مشخص کند که به باور من این امر می‌تواند نقش بخش تعاون را در اقتصاد بیشتر کند. اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد، با توجه به اینکه بخش خصوصی و خصولتی در فضایی که تعاون راکد است، مورد توجه دولت‌ها قرار دارند، ممکن است در برنامه هفتم تحولی در حوزه تعاون صورت نگیرد.
«تعاون» با برندینگ و تأمین مالی، بازار را تسخیر می‌کند
دبیرکل سابق اتاق تعاون ایران هم به خبرنگار ما می‌گوید: حوزه تعاون مشکلات زیرساختی متعددی دارد که اگر مورد حمایت واقع نشود، کاهش حجم صادرات و کیفیت تولیدات در این بخش دور از ذهن نیست.
به گفته ماشاالله عظیمی، عمده‌ترین مشکل در این حوزه دشواری‌های مربوط به تأمین مالی است که اجازه افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها را نمی‌دهد. او ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر با عملکرد ضعیف تیم اقتصادی و سیاست‌های نه‌چندان مناسب دولت، بانک‌ها امکان تأمین مالی مکفی نداشتند و نرخ تأمین مالی به قدری افزایش یافته که بنگاه‌ها ناگزیرند از بازار غیرمتشکل و بعضاً غیرشرعی با نرخ ۸ یا ۹درصد تأمین مالی کنند. به باور من دستیابی بخش تعاون به حجم بالایی از صادرات امکان‌پذیر است به شرطی که تأمین مالی ساده‌تر باشد و تسهیلات با دوره بازپرداخت طولانی‌تر به این حوزه پرداخت شود.
وی اضافه می‌کند: دولت باید با همفکری اهالی واقعی تعاون، اتاق‌ها و اتحادیه‌ها موانع توسعه صادرات و تولید کیفی را احصا و سیاست‌گذاری کند به گونه‌ای که تولید، صادرات‌محور باشد، چراکه وقتی تولید به حد اشباع می‌رسد؛ اما قابلیت صادرات نداریم با جنگ نرخ‌ها، بنگاه‌ها همدیگر را تضعیف می‌کنند و درنهایت به تعطیلی و رکود در حوزه تعاون می‌رسیم.
عظیمی همچنین بر این باور است در حالی مدل توسعه، روان‌سازی و حمایت‌های قانونی از بنگاه‌ها به‌خصوص کوچک‌مقیاس‌ها در قالب اتحادیه‌ها اجرا می‌شود تا به بنگاه‌های بزرگ تبدیل شوند و هیئت عالی مقررات‌زدایی با جلسات متعدد کارشناسی، برخی مقررات را حذف می‌کند که برخی دستگاه‌ها به کارخانه کپی‌کاری و ماشین تولید مقررات تبدیل شده‌اند.
دبیرکل پیشین اتاق تعاون ایران ادامه می‌دهد: ضعف دیگر حوزه تعاون این است که به این حوزه نگاه مبتنی بر برندینگ نداریم در حالی که اگر تعاونی‌های بزرگ‌مقیاس ایجاد یا همین اتحادیه‌های موجود را به زنجیره تبدیل کنیم، با برندسازی می‌توانیم بازارهای صادراتی را از آن خود کنیم. نمونه این توانستن را به‌تازگی یک تعاونی در مازندران نشان داد که با مدیریت برند، توانسته قراردادهای خوبی در روسیه ببندد.
عظیمی می‌گوید: ما تعاونی‌های بسیاری با چنین قابلیتی داریم که فقط از دولت می‌خواهند به جای تصدی‌گری، تسهیلگر ضوابط و مقررات باشد. برخی مزیت‌های ما در حوزه زعفران، پسته و زرشک بی‌رقیب و یگانه است و حتی در تولید مبلمان از نظر کیفیت محصول و قیمت در کشورهای همسایه رقیب نداریم و می‌توانیم بازارها را بگیریم.
تحریم، تعاون را زمین‌گیر کرد
یک کارآفرین روستایی حوزه تعاون هم در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: تحریم‌ها به حوزه تعاونی آسیب وارد کرده و با این محدودیت‌ها کاهش اشتغال و انگیزه در این حوزه را شاهد بوده‌ایم. تعاونی به عنوان بخش اجتماعی اقتصاد برای کاهش فقر و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار شکل گرفته، اما متأسفانه به‌شدت آسیب دیده است.
فاطمه اسماعیل‌پور ادامه می‌دهد: در قانون برنامه‌های پنجم و ششم بر سهم ۳۰درصدی بخش تعاون از منابع خصوصی‌سازی و سهم ۲۵درصدی از اقتصاد تأکید شده بود، اما عملاً شاهد انزوای حوزه تعاون هستیم و در حالی که ایجاد شغل در تعاونی‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر از بخش‌های خصوصی و دولتی است و پایداری این مشاغل بالاست، افزایش قدرت تولیدی، صادراتی و اشتغال‌زایی حوزه تعاون نیازمند نگاه ویژه و بازبینی جدی از سوی دولت است.
نظر شما